جريدة الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
مقالات مشابهة
قانون نقابة الفلاحين نقلة كبيرة
“الفلاحين” تفتح ابوابها لاستيعاب الجميع من النقابات المستقلة
القانون يعكس حرص الحكومة على مساواة الفلاحين كفئة لها الحق في تأسيس النقابات
“التعاونيون” شركاء “الفلاحين” في صنع القرار وخدمة الفلاح
حوار : نشوي حجاب
نقابة الفلاحين حلم راود جموع الفلاحين طال انتظاره منذ ثورة 52 حتي ان اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي كاول رئيس لمصر انشاء نقابة مهنية للفلاحين . واصبح القانون في طريقه للخروج للنور بدعم حقيقي من الحكومة، التي أعدت مشروع قانون لإنشاء نقابة مهنية للفلاحين، ووافقت عليه وتم ارساله لمجلس الدولة، ثم للبرلمان؛ لإقراره بشكل نهائي ومن المتوقع أن يقره مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي .
وتأتي أهمية إنشاء نقابة للفلاحين من كونها تعبر عن فئة تم هضم حقها في أزمنة كثيرة، ولم تجد من يعبر عنها بشكل حقيقي، برغم أن هذه الفئة تمثل نصف سكان مصر تقريبا.
جاء مشروع القانون فى 50 مادة تنظم طريقة إنشاء النقابة وطبيعة عملها واختصاصاتها، على أن تحمل اسم النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ولا تقبل فى عضويتها سوى من يعتمدون فى معيشتهم على الاستزراع لأرضيهم الزراعية وأراضى الاستصلاح، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها القاهرة ويجوز لها أن تنشئ فروعا على مستوى محافظات الجمهورية، أما أهدافها فهى الدفاع عن الفلاحين والمنتجين الزراعيين وتقديم العون اللازم لهم من مشروعات ودعم مادى وفنى، وغرس الروح المهنية فى نفوس الفلاحين، وحثهم على اعتماد النشاط الاقتصادى لتأمين العيش الكريم لهم وأسرهم، والعمل على استعادة مصر لمكانتها الزراعية، ومد مظلة التأمين الصحى لأعضائها، والسعى لدى الحكومة لتنشيط مبادلات المنتجات الزراعية بين الدول العربية والأجنبية وحوض النيل، والتنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة بأعضاء النقابة لتشجيع البحوث العلمية، وإصدار النشرات والدراسات، وتنظيم معارض داخل وخارج مصر بالتنسيق مع النقابات العربية الإفريقية، والتخفيف على الفلاحين فى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى .
كما نص القانون علي أن النقابة تهدف إلى رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والصحى وتنمية قدراتهم على استيعاب التعامل مع الآلات والأساليب الحديثة فى مجال العمل الزراعى، والعمل على تسوية المنازعات المتعلقة بأمور الزراعة سواء كانت فردية أو جماعية، والتى تنشأ بين المزارعيين وبين الجهات المتعاملين معها، غرس الروح المهنية فى نفوس الأعضاء وتنمية الوعى الزراعى لديهم وحثهم على الارتقاء بالإنتاج الزراعى وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، مما يعهد لاستعادة مصر لمكانتها الزراعية .
وحول مشروع قانون النقابة العامة للفلاحين واهم ملامح هذا القانون الذي اصبح وشيك دخول مجلس النواب خلال ايام لاقراره كان للـــ “الاهرام التعاوني” هذا الحوار مع النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب ومؤسس نقابة الفلاحين الذي حدد لنا بعض ملامح مشروع القانون قبل اقراره في مجلس النواب .
في البداية قال رائف تمرازوكيل لجنة الزراعة والري والامن الغذائي بمجلس النواب ومؤسس نقابة الفلاحين إن مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، كان أحد المطالب الرئيسية لجميع الكيانات الزراعية والتعاونية فى مصر على مدار السنوات الماضية وجموع الفلاحين في مصر تتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي كاول رئيس لمصر امربانشاء نقابة مهنية للفلاحين حتي اصبح القانون في طريقه للخروج للنور بدعم حقيقي من الحكومة ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لإقرار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
واكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب علي ان هذه الخطوة الهامة بإنها كانت حلم طال لسنوات طويلة يعد أكبر دليل على أن القيادة السياسية تولى اهتمامها الكبير بالفلاح الشريك الأول للدولة فى التنمية والحضارة، وهو ما أعلنه أكثر من مرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن الفلاح شريك أساسى فى التنمية وتوجت تلك القيادة هذا الحلم حتي اصبح حقيقة بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون واحالته الي مجلس الدولة .
واضاف تمراز ان مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، خطوة هامة ستساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن كاهل الفلاح المصري وتعكس حرص الوزارة على مساواة الفلاحين كفئة لها الحق الكامل في تأسيس نظام خاص مستقل بها شأنها شأن الفئات الأخرى التي تكونت لديها نقابات تتحدث باسمها.
واوضح تمراز أن مشروع القانون سوف يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، وسوف تكون النقابة الداعم الرئيسى للفلاح فى مواجهة الأزمات التى تحيط به، كما أنها ستكون الشريك الأساسى للدولة فى وضع السياسات الزراعية اللازمة، وسوف تبذل قصارى جهدها لتطوير الأداء الزراعى بما يتناسب مع احتياجات الأسواق محليا وخارجيا، بالإضافة إلى أنها ستضع رؤيتها فى تحقيق النهضة الزراعية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الإنتاج الزراعي.
قال النائب رائف تمراز ان مشروع القانون نص على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو محو أمية الفلاحين بكافة أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية، وإحياء مشروع القوافل الطبية للكشف على الفلاحين وتوعيتهم لتفادى المخاطر الصحية الناجمة عن مباشرة المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة . وتفعيل مظلة التأمين الصحى والنظام التأمينى للفلاحين غير المشمولين بأى نظام صحى .
واشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب الي انه في ظل تلك النقابة سيتم تنشيط تبادل الخبرات والمنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى وخاصة دول حوض النيل والدول الافريقية ، وإصدار النشرات والدراسات الزراعية وإقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض داخل وخارج مصر، وايجاد تمثيل حقيقي للفلاح فى المؤتمرات والندوات العربية والدولية وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للفلاحين .
واوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب ان القانون نص علي ان ينشـأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات ويقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا لأحكام القانون والقواعد التى يقررها النظام الداخلى للنقابة وينشأ بالنقابة صندوق لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم صحياً واجتماعياً، ويكون للعضو الحق فى معاش النقابة، وتعفى النقابة العامة والنقابات الفرعية من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى.
واكد وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب علي ان القانون يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، وسوف تكون النقابة الداعم الرئيسى للفلاح فى مواجهة الأزمات التى تحيط به، فضلا عما يحققة القانون من عوامل الأمن والأمان للفلاح الذى قدم أروع التضحيات للوطن حيث استمر فى ميدان العمل خلال الثورات ولولا صموده لتحولت ثورة 25 يناير من ثورة على الفساد إلى ثورة جياع، حيث توقفت سبل الحياة فى الاقتصاد بينما كثف الفلاح من جهده حفاظا على الوطن ومساعدة الدولة في الاقتصاد الزراعي.
وقال مؤسس نقابة الفلاحين إن قانون نقابة الفلاحين نقلة كبيرة للفلاح في التأمين الصحي، والمعاش، ونقل صوته من القرى والنجوع للمسئولين، كما أن هذا القانون يساهم في تفعيل دور التأمين الصحي للفلاح، وتثقيف الفلاح وشرح أهمية ودور النقابة لهم،في ظل أن هناك اكثر من 35 مليون فلاح داخل مصر.
واكد رائف تمراز علي ان قانون نقابة للفلاحين حارب من اجله سنوات طويله لكي يصل للنور فيجب أن يكون للفلاحين نقيب واحد علي مستوي الجمهورية تكون مهمته الأولى والأخيرة مواجهة كافة المشكلات التي تواجه الفلاح والدفاع عن حقوقه أمام الحكومة، ويكون له الحق في اتخاذ قرارات تخدم الفلاح، فضلًا عن إنه من الضروري أن يكون له دور في وضع كافة السياسات التي تضعها الدولة للحياة الزراعية لافتا الي ان يكون انتخاب النقيب من بين اعضاء الجمعية العمومية للفلاحين وفي النقابات الفرعية وداخل المحافظات والمراكز يترأسها امين عام النقابة .
اوضح النائب رائف ان القانون ينص علي ان يتولى إدارة النقابة العامة كلا من الجمعية العمومية بواقع 500 الف عضو علي الاقل من 15 محافظة ومجلس النقابة التأسيسي مكون من 7 أعضاء ولا يحق لهم الترشح بعد انتهاء الفترة التاسيسة والتي تتراوح مددتها مابين 6 اشهر وسنة ويتكون مجلس النقابة من النقيب وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن 21 عضوا ولا يتجاوز 31 عضواً.
وقال رائف هناك تخوف لدي البعض من سيطرة رجال الاعمال من المنتجين الزراعيين المصنعين علي النقابة الا ان القانون يشترط عضوية النقابة من الفلاحين والمنتجين الزراعيين غير المصنعين مشيرا الي القانون وضع تعريف للفلاح الذي يحق له عضوية النقابة هو الذي يكون مصدر رزقه “الفلاحة” في ارضه وان يكون حائزا علي 10 افدنة فيما اقل ومن سكان الريف وعلي ان يكون مجلس النقابة مكون من 75% من الفلاحين و25% من المنتجين الزراعين غير المصنعين مؤكدا علي ان النقيب والسكرتير والأمين العام للنقابة يكونون من الفلاحين لا المنتجين الزراعيين .
واشار وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب الي أن نقابات الفلاحين المستقلة الموجودة حاليًا لم ولن تستطيع القيام بكافة احتياجات الفلاحين، بالإضافة إلى وجود قصور في معالجتها لقضاياهم الا اننا في النقابة المهنية للفلاحين ستفتح ابوابها لاستيعاب الجميع واقول مرحبا من اجل مصر بما يصب في صالح كل المزارعيين ولا للمعارضة الهدامة التي تريد ان تتربح علي اكتاف الفلاحين .
واكد رائف تمراز مؤسس نقابة الفلاحين انه لايوجد صراعات مابين التعاونيين وما بين من يطالب بنقابة مهنية للفلاحين ولا يوجد احد من التعاونيين يعترض علي مشروع قانون نقابة الفلاحين فالجميع مع القانون قلبا وقالبا فالاتحادات التعاونية شركاء النقابة العامة للفلاحين في صنع القرار وفي كل ما يخدم ويصب في صالح مصر والفلاحينوالمنتجين الزراعين .
