أخبار الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
الحديث المثار حاليا فى الكواليس السياسية الخلاف الدائر بين وزير الأعلام ورئيس المجلس الأعلى للإعلام والصحافة سواء أكان ذلك شائعة أو حقيقة إلاان ذلك جاء عقب تعيين وزير دولة لشئون الأعلام الأمر الذي أثار تساؤلات حول عودة المنصب إلي الحكومة مرة أخري خاصة أن البعض ذهب إلى أن تعيين الوزير جاء مخالفا للدستور لكن بالعودة إلى مواده لايوجد أية أشارة من قريب أو بعيد تمنع من التعيين ولكن أيضا لوقرأت المواد الثلاثة 211و212و213التى نظمت الهيئات الأعلامية (المجلس الأعلي _الوطنية للإعلام _الوطنية للصحافة) ستجد نصوص صريحة علي استقلاليتها فى ممارسة أعمالها بعيدا عن الحكومة وهو مايعنى ليس هناك ضرورة لوازارة إعلام ومن ثم جاء مسمى وزير الدولة لشئون الأعلام أي وزير بلاوزارة حتي لايمثل ذلك مخالفة للمواد الدستورية إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا الأطارماهي مهام الوزير أوأين تكمن صلاحياته خاصة أن هيئة الأستعلامات التى كانت أحدي الأذرع الأساسية للوزارة أنتقلت تبعيتها إلي رئاسة الجمهورية فى عام 2012؟! هذا هو المأزق الذي دفع إلى حديث الخلافات السابق ذكرها أعلاها.. قد يقول قائل الحل يمكن تداركه بأصدار قانون يتم بموجبه إسناد الأشراف للوزير على تلك الهيئات وهنا يتم الدفع بالتعارض مع الدستور والمادة 72 والتى تلزم الدولة بالحفاظ على أستقلالية المؤسسات الأعلامية المملوكة لهابينما يري البعض أيضا أن يقوم بدورالتنسيق بين الهيئات والتشاور معها لمنع التداخل والتعارض من أجل إخراج منظومة أعلامية ناجحة قد يكون ذلك حلا سياسيا مقبولا من منطلق أن الجميع حريص علي مصلحة الدولة بالأضافة إلي قيام الوزير بتمثيل الدولة فى الأجتماعات والأتصالات مع نظرائه فى الدول الأخري أومايتم تكليفه سواء من قبل رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء.
مدحت البسيونى
