أخبار الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
عمدة الأحاديث النبوية الشريفة في الزواج هو حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (من إستطاع منكم الباءة فليتزوج ) وأتفق الفقهاء على أن الإستطاعة هنا تعني القدرة على الزواج (المالية والجسمانية والنفسية والعقلية وتحمل المسئولية ) وقد عمدت بعض الأنظمة على إشتراط كشف طبي على المقبلين على الزواج قبل عقده وذلك للتحقق من خلو الطرفين من الموانع الطبية، وذلك أمر عظيم في الحقيقة.
السؤال المطروح للمناقشة هنا عن مدى إمكانية التحقق من الإستطاعة بجوانبها الأخري (المالية مثلاََ ) في الزواج الثاني مثلاََ حال إباحة التعدد كما في الدول العربية.
لاسيما أن الإستطاعة في الزواج الثاني تشمل القدرة على الإنفاق على الأطفال من الزواج الأول والزواج الثاني.
هل يمكن أن يكون التحقق من الإستطاعة عن طريق الدولة والمجتمع فيصير السماح بالزواج الثاني بإذن من جهة يحددها القانون ولاتأذن به إلا إذا تحقق شرط الإستطاعة.؟
إن القضاء على تشرد الأطفال وضياعهم لايكون إلا بإجراءات قانونية تنظم الحق ولاتصادره فلا يوجد حق مطلق لايقبل التنظيم والتقييد حسب الأحوال.
أفكار للنقاش للخروج من المأزق الذي نعيش فيه.
ومن السهل تحديد جهة لإصدار الإذن بعد التحقق من الإستطاعة فليس من المتصور أن عاملا او بوابا او موظفا بسيطا لديه زوجة وأولاد ودخله لايكفيهم ويتزوج مرة أخري ويكون مصير الأطفال التشرد والإهمال والتسول.
