جريدة الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
مقالات مشابهة
- تفعيل المادة 29 من الدستور لتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات
- اقترح بعمل صندوق ادارة ازمات الري يحقق عائد 12 مليون جنية سنويا
- تفعيل المادة 204 من قانون التعاونيات لعودة الدور المفقود للجمعيات الزراعية وحماية الفلاح
- عودة الدورة الزراعية ومعالجة مياه الصرف الصحى للاستفادة منها،
- التأكيد على الزراعات التعاقدية المحلية والخارجية، بكل الزراعات.
- تفعيل دور التسويق التعاوني للفلاح مهمش وغير موجود
- حسين ابو صدام :
املنا إقرار الزراعات التعاقدية وصندوق تكافل وتأمين صحي للفلاحين والانتهاء من الحيازة المميكنة والكارت الذكي وتسهيل إنشاء الصوب الزراعية للفلاحين بالقرى
- محمد عبد المنطلب :
نطالب بتطبيق المادة 29 من الدستور لالزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب .
- وفاء الغندور :
بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل، وموثقة بعقود ثلاثية بين المزارع والجمعيات والشركات لضمان تسويق المحصول
- رمضان الفخراني :
بتطبيق زراعات بديلة بخلاف الزراعات التقليدية وقيام الحكومة بالتعاقد عليها مع الفلاح لحل مشكلة الأعلاف والزيوت
تحقيق – شروف اشرف :
“الفلاح” .. العنصر الوحيد بين فئات المجتمع الذي يتعرض لظلم وتجاهل من الجميع، على الرغم من أنه أكثر العناصر فائدة لللاقتصاد والمواطن المصري على حد سواء .. وفي ذكرى عيد الفلاح الـ 65 الذي تحتفل به “الأهرام التعاوني” هذا العام نستعرض مطالب الفلاحين من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، وذلك بعد هذه السنوات الطويلة منذ إصدار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قانون الإصلاح الزراعى الذى صدر عقب ثورة 23 يوليو عام 1952 والتى كان من أهم أهدفها خدمة الفلاح، من خلال القضاء على الإقطاع، وتمليكهم للأرض.
من جانبه أكد الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن عيد الفلاح المصري هو المناسبة السنوية التى تؤكد على دوره الكبير والمتعاظم فى الاقتصاد الوطنى وتتوج مسيرة جهاد طويلة، كما أنها مناسبة تؤكد فيها الدولة أهمية دوره فى عملية التنمية باعتباره الداعم الأول لها في مجال توفير الغذاء، وهو العيد الذى كان له مجال واسع من التقدير، حيث كان يشاركهم فيه الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بتسليم الكؤوس والمكافآت المالية لصاحب أعلى إنتاجية فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية “القمح والذرة والقطن”، كنوع من التتويج للتعب والكفاح الذى يتكبده داخل الأرض.
وقال نقيب الفلاحين إنه منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية حيث قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تلقي الفلاح المصري أول حقوقه من قبل النظام الجمهورى الجديد بإصدار أول قانون للإصلاح الزراعى وتحديد سقف للملكية الزراعية بعد قرون من السخرة والاضطهاد والفقر التى عانى منها الفلاح على يد الاقطاعيين.
واوضح حسين ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان انجازات مصر السيسي الزراعيه فاقت كل التوقعات حيث تصل لدرجة الاعجاز وليس الانجاز في ظل ظروف خارجيه وداخليه صعبه فبعد ان كنا نعيش في ظلام شبه يومي من جراء انقطاع الكهرباء شبه المستمر توفرت الكهرباء وارتفعت اسعار المحاصيل الاساسيه فزاد سعر طن القصب من 360 جنيه في 2014 الي 720 جنيه في 2018 وزاد سعر اردب القمح من 400 جنيه 2016 الي 600 جنيه 2018 وكذلك كل اسعار الخضروات والفاكهه مما عوض نسبيا ارتفاعات المستلزمات الزراعيه كذا زادت انتاجية وحدة الفدان من متوسط 12 اردب لفدان القمح الي متوسط 19 اردب وكذلك متوسط انتاجية فدان القطن من 4 قناطير الي 8 قناطير وفي الطماطم زادت انتاجية الفدان من 10 طن الي 30 طن كل ذلك بالتوازي مع رصف للطرق وعلاج لفيروس سي ونهضه في جميع مناحي الحياه اضافة الي ارتفاع الروح المعنويه والثقه في النفس من جراء انشاء المشروعات القوميه العملاقه كمشروع قناة السويس الجديده والعاصمه الاداريه الجديده وشبكة الطرق العملاقه والمشاريع الكبيره في الاسكان والعلاقات الممتازه مع معظم دول العالم واستقرار الدوله بالامن والامان والقضاء علي الارهاب
واضاف ابوصدام ان مصر نجحت فى 4 سنوات فقط وسط معارك الإرهاب واستهداف استقرار الدولة فى أن تطلق مشروع استصلاح 4 ملايين فدان منها نحو 1.5 مليون فدان خلال عامين، حيث أُعلن رسميا عن استصلاح 10 آلاف فدان فى الفرافرة فى سهل بركة فى ديسمبر 2015، وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين فى أكتوبر 2016، وطرح 233 فدانا، فى يناير الماضى، غرب محافظة المنيا. وأنشأت 100 ألف صوبة زراعية، أى ما يوازى مليون فدان أرض، وتم ذلك فى فترة زمنية 3 سنوات فقط، علي الرغم من أن أكثر دولة تمتلك صوبا زراعية فى العالم، لديها 70 ألف صوبة أنشأتها خلال 40 سنة، ونحن أنشأنا الـ100 ألف صوبة فى 3 سنوات فقط»هذا المشروع الضخم لانشاء المائة ألف صوبة عملاقة مقام على مساحة 100 ألف فدان، فى 7 مناطق جغرافية مختلفة، وهى مناطق، غرب المنيا، وأقصى غرب المنيا، وحلايب وشلاتين والمغرة بمنخفض القطارة، وسيناء، والمراشدة 1، والمراشدة 2 بالاضافه الي انشاء قناطر أسيوط الجديدة التى تخطت تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، وتم تنفيذها من خلال اتحاد شركات عالمية ووطنية وتسهم فى تحسين حالة الرى فى مساحة مليون و650 ألف فدان، تقع فى 5 محافظات، و تضم هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقنى، ومحطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات، بحوالى 100 مليون جنيه سنوياً.
واوضح الحاج حسين اننا كنا نعاني من فقد سنوي للاقماح يصل الي 18% قد قلصناه فور الانتهاء من تنفيذ (26) صومعة لتخزين القمح والغلال، بإجمالي سعة تخزينية 1.5 مليون، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 105 شون وهناجر، منها 93 هنجراً تم تجهيزها بمنظومة بلومبرج الأتوماتيكية، بتكلفة إجمالية 272 مليون جنيه و28 مليون دولار، وكذا تطوير الشّون الترابية بإقامة 82 هنجراً و6 صوامع معدنية سعة 60 ألف طن كل منها بتكلفة 261 مليون جنيه وذلك للحفاظ على القمح كسلعة إستراتيجية.
كما شهد الموسم التصديري الحالي طفرة في صادرات الموالح المصرية إلى مختلف دول العالم، حيث بلغت حوالي 1 مليون و618 ألف و6 طن حتى الآن، بينما بلغ إجمالي ما تم تصديره من البطاطس حوالي 757 ألف و476 طن، ومن البصل 253 ألف و400 طن، فيما بلغ إجمالي ما تم تصديره هذا الموسم من محصول العنب حوالي 98 ألف و100 طن، ومن الفراولة 15 ألف و754 طن، والفاصوليا حوالي 14 ألف و913 طن.
واكد الحاج حسين عبدالرحمن ان اكبر تطور حدث في الزراعه في مصر كان في الثروه الحيوانيه والسمكيه والداجنه وكانت البدايه ولاول مره تعيين ناىبه لوزير الزراعه لهذا القطاع الحيوي وقد ادي ذلك الي مشاريع كبيره كمشروع البتلو حيث تم صرف حوالى نصف مليار جنيه للتمويل وملء الفراغات في المزارع الحيوانية، فوصلنا إلي ما يقارب نصف مليار جنيه تمويل، وهذا حقق طفرة في الإنتاج الحيواني، كما أصبحت مصر تحتل المكانة الأولى في الاستزراع السمكي إفريقيا، والعاشرة عالميًا، ونستهدف إنتاج حوالي 2.3 مليون طن سمك سنويًا في عام 2020،
وأعرب نقيب الفلاحين عن شكره وتقديره الى الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيامه بإصدار قرار بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي واتخاذ خطوات جادة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى بعد انتهاء مجلس النواب من إقراره وكذلك تخصيص معاش تأمينى ﺸﻬﺮﻱ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﻌد ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋدﻡ ﺍﻟﻘدﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ العبء ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ ﻭﻃﻤﺄﻧﺘﻬﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
وطالب ابو صدام وزير الزراعة بالانتهاء من تطبيق وإﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ الالكترونية ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟفلاحون ﻭلضماﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪﺓ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ وتطبيق قانون الزراعة التعاقدية والذى تم اصداره منذ سنتين.
وأشارالنقيب العام إلى أن مطالب الفلاحين هى تطبيق المادة رقم “29” من الدستور المصرى التى تنص على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى للفلاح وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وتخصيص معاش تأمينى لهم والاهتمام بتطهير الترع لوصول المياه إلى نهاياتها لرى الأراضى الزراعية.
وطالب أبو صدام من الحكومة تنفيذ القرارات التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال عيد الفلاح الأخير الذي أقيم بحضور الرئيس قبل 3 أعوام، بإقرار الزراعات التعاقدية وصندوق تكافل وتأمين صحي للفلاحين، والإسراع في الانتهاء من الحيازة المميكنة والكارت الذكي، مع تسهيل إنشاء الصوب الزراعية للفلاحين بالقرى، مشيرًا إلى أن 40 مليون فلاح يطالبون بنقابة موحدة لهم لإنهاء الصراعات الدائرة الآن بين النقابات المستقلة وهو ما لن يتأتي إلا بضغوط قوية من وزارة القوي العاملة .
وأضاف الحاج حسين أبو صدام أن زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح 1.5 مليون فدان، سيؤدي إلى الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، والتوسع في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مطالبًا بتخصيص معاش للفلاحين، ونقابة موحدة تخضع لمجلس الوزراء، وإنشاء مجلس أعلى لهم، وزيادة سعر طن قصب السكر لـ500 جنيه، والاهتمام بالمحصول الاستراتيجى، وعودة بنك التنمية والائتمان لخدمة الفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمحاصيل الزراعية، لزيادة الإنتاجية والمساعدة على تسويق محصولهم، وتوصيل الكهرباء والمياه إلى الأراضى الصحراوية، والتوسع فى عملية التصدير، والرقابة على أسواق الأسمدة وفرض رقابة على تجار السوق السوداء وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.
فيما قال الحاج محمد عبد المنطلب نقيب الفلاحين بمحافظة سوهاج إن الفلاح هو الخاسر الأكبر فلا يوجد جديد ولا آليات جديدة تدفع بالزراعة للأمام والمظلوم الوحيد هو الفلاح الذى لا يزال يناضل من اجل الوصول للقمة العيش, أو بذل من اجل استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى أن ذلك كله بسبب تهميش وزارة الزراعة لدور التعاونيات في توفير الأسمدة للفلاح ومساعدته في تسويق محصوله فضلا عن الدور الإرشادي الذي كانت تقوم به في الماضي والمشروعات الخدمية التي كانت تنفذها وتساعد بها الفلاح في ترفع إنتاجية محاصيله المختلفة.
وأكد الحاج عبد المنطلب علي أنه هناك حملة ممنهجة على الفلاح مطالبا بتطبيق المادة 29 من الدستور التي تنص على أن الزراعة مقوم أساسي من مقومات الاقتصاد الوطني وإلزام الحكومة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وحتي الأن وهذه المادة لم تفعل بعد ولم تشرع الحكومة فى تنمية الريف المصرى حتى الآن.
كما دعا الحاج احمد العمده نقيب الفلاحين بمحافظة البجر الاحمر لاتخاذ حزمة من الإجراءات بعودة الدورة الزراعية التى لها فعل السحر فى استدامة الموارد الزراعية والمحافظة على خصوبة الأرض ومقاومة الآفات والحشرات، والتوسع فى بناء الصوامع لحفظ محاصيل الحبوب المخزونة كالقمح والأرز والذرة وغيرها من محاصيل الحبوب التى تضيع أغلب انتاجيتها وتذهب للفاقد وتكلفنا بعد ذلك ميزانية لاستيرادها من الخارج، وتسهيل إجراءات الحيازة والتمكين، والقضاء على مشكلات تقنين وضع اليد، ومعالجة مياه الصرف الصحى للاستفادة منها، وتحلية المياه، والتأكيد على الزراعات التعاقدية المحلية والخارجية، بكل الزراعات.
وشدد رضا شرينه نقيب الفلاحين بمحافظة امرسي مطروح على ضرورة تشكيل مجلس أعلى للزراعة والرى يكون منوطا بمراجعة التشريعات والقوانين التى تخص الفلاح، أسوة بالمجلس القومى للمرأة، ومعاش للفلاحين من 55 سنة نظرا لتعرض الفلاح للأمراض لاختلطه بالزراعة والمياه، وتفعيل قانون التأمين الصحى، وعمل منظومة حقيقة لتسويق المحاصيل الاستراتيجية، والتوسع فى التصنيع الزراعى لأنه قاطرة الزراعة، تقنين وضع اليد لصغار المزارعين من الجادين فى الزراعة، التوسع فى إقامة مصانع للزيوت للمحاصيل المنتجة للحد من الاستيراد وتوفير فرص عمل وعملة صعبة، بالإضافة لعودة القطن المصرى لعرشه.
واقترح الحاج ايهاب العجان رئيس الجمعية المركزية محافظة الاسكندرية بتطبيق زراعات بديلة بخلاف الزراعات التقليدية التي لم تعد تأتي بالربح على الفلاح، على أن تقوم الحكومة بالتعاقد مع الفلاح عليها مثل الفول الصويا الذي يحل مشكلة الأعلاف ونقص الذرة الصفراء وحل مشكلة الزيوت، فضلا عن زراعات أخرى مثل لب دوار الشمس المعروف باسم عباد الشمس، والكراوية والينسون وحبة البركة بشرط تسويق الدولة لتلك المحاصيل ، مشيرًا إلى أن تلك الزراعات تمنح إنتاجية عالية ودخل مادي جيد وتوفر العملة الصعبة التي تستوردها بها الدولة.
واوضح الحاج ايهاب العجان أن هناك أزمة كبيرة في الأسمدة منذ بداية موسم الزراعة محصول الأرز واستمرار إرتفاع سعر الشيكارة الواحدة ما بين 150 جنيهاً بعد سيطرة السوق السوداء على الكميات وخلو بنوك الائتمان والجمعيات الزراعية بكفر الشيخ منها، والتى تسببت فى زيادة الأعباء علينا كمزارعين وأصبحت تهدد المحاصيل الزراعية وقلة إنتاجية الفدان الذي يأتي علينا بالخسارة الكبيرة،
وقالت وفاء الغندور نائب نقيب الفلاحين لشئون المرأة إن هناك آلاف الأفدنة تتعرض للبوار بسبب عدم وجود مخصصات من مياه النيل لهذه المساحة، نتيجة لأنها نهاية نهر النيل حيث إنها تروى بمياه الصرف، مضيفا أن مخصصات المياه تم تحويلها لمراكز أخرى لا تنتج الأرز، ويتم الاعتماد على مياه الصرف منذ 2005، وأنهم خاطبوا كل الجهات المعنية فردوا عليهم “احمدوا ربنا على مياه الصرف”.
وأضافت نائب نقيب الفلاحين لشئون المرأة أنه تقدم بمقترح لعمل صندوق يسمي ” صندوق ادارة ازمات الري” وأن هذا المقترح تم عرضة علي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ الا ان هذا المقترح مازال حبيس الادراج حيث ان بنود اقتراح الصندوق علي ان يمول الصندوق من خلال فرض رسوم “واحد” جنيه علي كل طن بنجر و “واحد” جنيه علي كل اردب قمح و”واحد” جنيه علي كل سيارة محملة بمنتجات زراعية اواسماك و خمسن قرشا علي كل متر مياه معالجة من مياه الشرب .
فيما طالب احمد ابو الوفا نقيب الفلاحين بمحافظة قنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل، التى تكون موثقة بعقود ثلاثية بين المزارع والجمعيات والشركات لضمان تسويق المحصول، فضلا عن تخصيص 300 ألف فدان من مشروع 1.5 مليون فدان لمشاركة صغار الفلاحين في المشروع القومي، بالإضافة إلى إعادة التسويق التعاونى من خلال الجمعيات، وإعادة النظر في أسعار قصب السكر، وتسليم عقود أراضى الاستصلاح إلى شباب الخريجين، وإنشاء صندوق موازنة لأسعار المحاصيل الزراعية، والاهتمام بتطهير الترع لوصول المياه إلى الأراضى الزراعية، ووضع أسس لاستيراد المحاصيل المنافسة.
وطالب نقيب الفلاحين بمحافظة قنا بتفعيل المادة 204 لسنة 2014 من قانون التعاونيات الجدبد والتي تنص علي ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأي الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في القانون، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وطالب عبد السلام احمد نقيب الفلاحين بمحافظة الفيوم بعودة البنك الزراعي كما كان فى السابق حين كان يطلق عليه بنك التسليف الزراعى الذي يمد الفلاح بالمستلزمات الزراعية، ويمنحه القروض الميسرة بفوائد بسيطة لأن دوره فى المقام الأول بنك خدمى متخصص وليس بنكاً تجاريا، ولابد من تطبيق مبدأ الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيحية، والاهتمام بالصادرات والاستفادة من الميزات النسبية التى تتمتع بها مصر، ومراعاة التركيز على الجودة بالنسبة للمنتجات والمستلزمات جميع، مع وضع المعايير وتفعيل أجهزة المراقبة كالحجر الزراعى والفحص والاعتماد.
وأكد نقيب الفلاحين بمحافظة الفيوم علي أنه لابد من إصدار وثيقة تأمين لتغطية جميع مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة وبسعر مناسب لظروف الفلاح حتى يكون مطمئناً على رزقه وتساهم فيها الدولة، بتحديد سعر عادل لكل المحاصيل الزراعية الرئيسية وفقاً للتكاليف الفعلية مع هامش ربح مشجع على الاستمرار في الزراعة وعلى الدولة إعلان الأسعار قبل زراعة المحصول، ليخفف من العبء الواقع على الفلاح منذ عقود، فى إطار تنفيذ خطة الرئيس السيسى للنهوض بقطاع الزراعية.
من جانبه طالب الحاج سعد الدالي نقيب الفلاحين بمحافظة بني سويف بإيجاد حلول عاجلة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتخفيف الشروط المجحفة لإقامة مثل هذه المشروعات من شروط تراخيص بحجة فزاعات لم تكن موجودة مثل انفلونزا الطيور وكذا شروط الإقراض من البنك الزراعي، وتوفير الاستثمارات البحثية اللازمة لتطوير منظومة الرى الحقلى، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى، وتعديل سعر الاقراض لجميع سلف المشاريع القائمة على الزراعة “ثروة حيوانية ثروة داجنة مناحل ميكنة زراعية” وتخفيض سعر الفائدة للسلف الزراعية، إعادة النظر فى تقييم أسعار الأسمدة الأزوتية المحلية بما يؤدى إلى تخفيض الأسعار لتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي،
وطالب علي رجب نصار نائب النقيب العام ونقيب الفلاحين بمحافظ كفر الشيخ بضرورة حل أزمة محصول الأرز في المحافظات التي تزرعه مثل كفر الشيخ وأن تقوم الحكومة بمعاينة الأمر على الطبيعة، موضحًا أن إنتاجية الأرز انخفضت من 4 إلى 2 طن في الفدان ومسئولي وزارة الري اشترطوا زراعة ثلث المساحة فقط بالأرز والباقي زراعات تقليدية، ومع ارتفاع نسبة الملوحة انخفضت إنتاجية القطن والذرة الشامية والصفراء إلى أقل درجاته، مشيرًا إلى أن الأرز يغسل الأرض ويمتص ملوحتها في حين أن مسئولي الري يمنعون الفلاحين من زراعته ويحررون للفلاحين محاضر مخالفة تصل إلى 4200 جنيه للفدان والحد وذلك بسبب أن الأراضي لا تصلح إلا زراعة الأرز.
وطالب نقيب الفلاحين بكفر الشيخ بوضع سعر ثابت للمبيدات مثل الأدوية لعدم فتح الباب أمام التجار بوضع أسعار غير حقيقية، ورفع الغرامات الموقعة على الفلاح بسبب زراعة الأرز، مؤكدًا أنه طالب وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بضرورة رفع حصة الأسمدة إلى 4 شكائر للفدان في الموسم الزراعي الواحد، إلا أن وكيل الوزارة قال إن الأمر في يد الوزير فقط، مضيفًا أن بعض الفلاحين بدأوا في زراعة الياسمين وهي زراعة تستمر من 10 إلى 15 سنة للبعد عن غرامات زراعة الأرز مشيرًا إلى أن هناك تجربة ناجحة لزراعته في مركز قطور بالغربية، خصوصًا وأنها مربحة ومطلوبة للتصدير إلى الخارج من الدول المصنعة للعطور، إلا أن لجوء الفلاحين لزراعته يأتي على حساب المحاصيل الاستراتيجية.
