جريدة الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
مقالات مشابهة
كتبت:رحمه محمد
بحضور الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، المستشار القانوني للجمعية وحسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين ولشركة صوت القاهرة ونادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، ويتضمن المؤتمر الرد بكل المستندات والوثائق الرسمية على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم.
أكدت الإذاعة نادية مبروك رئيسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أن تراث رموز الفن هو ثروة قومية يملكها الجمهور، والدولة ممثلة في شركة صوت القاهرة، وأنها ليست ملكا خاصة لشركة أو لأشخاص.
قال مدحت العدل إن سبب عقد المؤتمر هو الجدل الذي أثير ومازال، حول حقوق ملكية تراث كوكب الشرق ورموز الفن، وادعاء إحدى شركاتالإنتاج امتلاكها لحقوق الملكية الفكرية لهذا التراث، دون وجه حق أو سند قانوني، وأن هناك مستندات هامة وأحكام قضائية تؤكد عكس ماتدعيه هذه الشركة
وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين “ساسيرو” برئاسة السيناريست مدحت العدل، أصدرت بيانا تحذيريا من التعامل مع غيرها فيحق الأداء العلني، حيث جاء البيان: “تحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين “ساسيرو” من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلنيبالعزف أوغناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أو استخدامها، ضمن برامج إذاعية أو تلفزيونية أو مسلسلات أو أفلام أو إعادة نشر بتعديل الكلمات أو لحن المصنف الأصلى لأى من مصنفات الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمنها برامج إذاعية أو أعمال درامية”، حيث إن الجمعيةبيدها تفويضات نافذة من المؤلفين والملحنين موقعة منهم، فضلًا عن إقرارات الناشرين الأعضاء، بانتقاء صفتهم فى التعرض لأعضائها بزعمإنهم يملكون أى من هذه الحقوق.
وتحمل الجمعية كل من المنشآت والشركات المنظمة للحفلات فى الداخل والخارج، وأصحاب الوسائل الإعلامية التليفزيوينة والإذاعية ومنتجىالأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية “ساسيرو” وأى جهة تتجاهل هذاالبيان التحذيرى المسئولية الجنائية والمدنية عن أفعالها، علما بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هو (شركة صوتالقاهرة للتركيبات والمرئيات)، وهي شركة مصرية حكومية وعضو بالجمعية كناشر، وتربطها بروتوكول تعاون مع الشركة المدنية الفرنسيةللمؤلفين والملحنين، وناشرى الموسيقى “ساسم” وهما يتمتعان بعضوية الاتحاد الدولي لهيئة الإدارة الجماعية “سيزاك”.
ويفرض القانون المصرى الحالى رقم 82 لسنة 2022، عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى على حقوق الجمعية وأعضائها، فضلًا عنعقوبة المصادرة، لمعدات التعدي وغلق المنشأة المتعدية ونشر الحكم بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
