جريدة الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
مقالات مشابهة
كتبت : هبة العقيلي
من بدايته حتي نهايته كان شهر مليئاً بالمناسبات والأحداث التي تتعلق بالمرأة ” 8 مارس اليوم العالمي للمرأة وفي نفس هذا اليوم ” أصبحت انجي إسامة بطلة واقعة فضح متحرش المعادي ، 13 مارس واقعة اقتحام شقة “سيدة السلام ” وانتحارها ، 16 مارس يوم المراة المصرية ، 21 مارس عيد الام وجدال واسع قحول وفاة الكاتبة والناشطة النسوية نوال السعداوي ,24 مارس نفي مروة السلحدار اول قبطانة مصرية عربية خبر مزاعم جنوحها بسفينة عملاقة في قناة السويس ، 27 مارس فوز السباحة المصرية فريدة عثمان بثالت ميدالية لها في نهائيات SCA
ولكن تسريب مسودة لقانون الاحوال الشخصية الجديد 2021 كان الحدث المفجع لمستقبل معبأ بقيود للمرأة المصرية مثلما تري المنظومات الحقوقيه والجمعيات النسوية فأصبح صوتها يعلو بحملة ” الولاية حقي ” لدعم المصريات للمطالبة بحقوقهن وولايتهن على أنفسن وأطفالهن .
وانطلقت الحملة بدعوة من مؤسسة المراة والذاكرة فقالت د. امينة البنداري عضو مجلس أمناء المؤسسة أن فكرة طرح حملة ” الولاية حقي ” جاءت من خلال الاطلاع علي النسخة المسربة لمسودة قانون الاحوال الشخصية 2021 فكانت هناك مواد كثير مثيرة للقلق لذلك اردنا أن يكون هناك مناقشة وحوار مجتمعي بين النساء والفتيات من خلال كتابة قصصهن مع قيود الولايه علي هشتاج ” الولاية حقي” فأصبحت الحمله تريند يحمل العديد من القصص المؤلمة والمؤثرة التي تزداد يوم بعد يوم .
واضافت أن المؤسسة كانت تتوقع منذ البداية ان يكون للحمله مؤديين ومعارضين ولكن مشاركة الكثير من المتخصصين ” قانونيين واطباء وحقوقيين” بقصصهم ايضا علي الهشتاج جعلهم يتفاعلون للرد علي العديد من الاسئلة بشكل متخصص سوء كان لمؤيد او معارض .
وأكدت إن هدف الحملة من البداية هو ترجمة هذا الحوار المجتمعي وافكار المتخصصين إلي مواد قانونية تتناسب مع الواقع المعايش وقيود الولاية التي تتضمنها بعض القوانين فتحد من حرية النساء علي أنفسهن وأبنائهن فنسعي للتاثير علي البرلمان وصناع القرار للتدخل بالغاء هذة المسودة الصادمة .
” اغاثة بالالغاء”
لذلك كان يجب تفسير مواد مسودة هذا القانون تفصيلاً فقالت المحامية نهاد ابو قمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة عند قراءتها تساءلت اذا كانت هذة المسودة هي التي سوف تُقترح في البرلمان ولا مجرد مسودة لقانون مُفبرك لخلق حالة من البلبة وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي وهذا لما عليه من تجاوزات عديدة جعلته قانون صادماً للغاية وسوف يأخذ مصر إلي ماقبل ظهور المحاكم الشرعية منذ 200 عاماً .
وأكدت إن فلسفلة هذا القانون لاتري النساء شخصيات قانونية مستقلة إنما ناقصات أهليه بلا شخصية قانونية لأنه يخلق نظامين قانونيين للدولة المصرية فالاول ؛ يحكمه الدستور والقانون ويطبق علي الرجال فقط والثاني يحكمه ارجح الاقوال من فقه ” الامام ابو حنيفه ” يطبق على النساء فقط , فكان مذهبه اجتهاداً لعصره انما الان هو تضيقاً بما وسعه الله علينا فقال الرسول (ص) ” إني تاركٌ فيكم ما لن تضلوا – كتاب الله، وسنتي ” فلماذا لم نستعين بالقران والسنة في القوانين.
كما اوضحت ان هذة المسودة لم تستجيب لاى من المطالب لتنظيم الاسرة على اسس قانونية ترعي الواقع الذى يعيشه المصريين والمصريات او اى من مقترحات الجمعيات الاهلية الحقوقية او المعنية بالمرأة والطفل فمن حيث الشكل والصياغة ؛ جاءت ركيكة بما تتضمنه من حشو ما لايلق بقانون وانما بدورس شريعة لطلبة كلية الحقوق مثل” شرح المحرمات من النساء المواد ( ٩- ١٤ )، والبينونة الصغرى والكبرى فى الطلاق المواد (٤٤-٥٢ ) ، او شرح العدة ( المواد ٦٨-٧٢ )
ومن حيث الموضوع فالقانون يعطل الدستور ويجعل فقه ” الامام ابي حنيفه ” هو المرجع “مثل في الدستور المادة الثانية , مبادئ الشريعة هي الحاكمة , في المسودة المادة الاولي , ما لم يرد نص يعمل بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابي جنيفة وليس مبادئ الشريعة و فى الدستور المادة (١١ ) تحترم المرأة والامومة وترعي الاسرة ، وفى المسودة المادة ( ٦ ) لا تعطى الشخصية القانونية للمراة وللولى على المرأة ايا كان سنها او منصبها ان يزوجها وان يفسخ بعد عام لعدم التكافؤ وترك نص “عدم التكافؤ ” واسع جدا لكن حاليا في مناقشة مسودة المملكة العربيه السعودية في الاحوال الشخصية حددت عدم التكافؤ ” الخلاف في الدين ”
و المادة ( ١٠٣) تلغى العلاقة القانونية للام باولادها وتجعل الولاية للاب ثم الجد دون اي ذكر للام بالرغم ايضا مرسوم الاحوال المدنية بالسعودية ٢٠١٩ المادة (91) نصها ” يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر ” ياريت الازهر يشرح ليه السعودية ادت الولاية مشتركة للاب والام على الاولاد -وطبعا لا احد يزايد على السعودية ارض الرسول (ص) والرساله فى الدين ” تستطيع اي وزيرة عقد اتفاقات باسم الدولة المصرية وادراة وتخطيط مصر ولا تستطيع ادراة حياة طفل تلده.
واشارت ابو القمصان إلي العديد من المواد المتناقضة مثل حرمان المراة من حقوقها اذا طلبت الطلاق لعدم الانفاق المادة في (٣٨ ) واعطاءها حقوقها اذا طلبت الطلاق لعدم الانفاق المادة في (55) كما فى الدستور حرية العمل مكفولة للمواطنين و فى المسودة لا يسمح خروج المراة الا لسبب شرعي المادة (٣٧ ) ” وطبعا ارجح الاقوال من ابى حنيفه هى ما تفسر ما هو الشرعي وليس الدستور ” ، وبالتأكيد سيكون للمذهب قول اخر فى العمل فى قطاع الثقافة والفن او تخصص الطبيبات تناسلية وذكورة وفي الدستور حرية الحركة مكفولة للمواطنين
و فى المسودة تنظيم السفر بامر على عريضة امام القاضى والمرجع مذهب ابو حنيفه الذى يمنع النساء من السفر الا باذن ذكر فى العائلة كما ايضا في الدستور حماية الطفولة ؛ فى المسودة لم يمنع او يجرم زواج الاطفال وانما منع التوثيق فقط ،، بل وعاقب الاطفال فى منع اللجوء للمحكمة لاثبات الزواج تحت السن اذا اجبرهم الاهل عليه المادة ( 43) ومن اغرب ما جاء في المسودة توثيق الطلاق امام القاضي خلال اسبوع وإلا لا يقع المادة ( 53) العجيب ان هذا ما طلبه الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى ورفضه الازهر رفضا قاطعا بادعاء مخالفته للشرعية .
اما عن النفقة قالت ففي المادة (٧٦) : نفقة المتعة سنتين علي الاقل وفي حال الحكم بها يجوز للمحكمة ان تقسطها ” يا تصرفي لو جوزك قعد في البيت ، ياتطلقي بدون حقوق وبردو تصرفي علي العيال اجباري لأن المادة (٧٣) توجب نفقة للعدة مع مراعاة احكام التطليق ودا غريب لان الزوجة في العدة علي ذمة زوجها لكن المادة (٣٦) طلبت ان تنفق المرأة علي زوجها الذي لا يعمل والمادة (٣٨) : حرمت الزوجة اللي تطلب طلاق من زوج لا يعمل وأدعى العسر تخسر حقوقها والمادة (٨٥) : الزمت الزوجة بالانفاق علي الاولاد اذا الزوج والجد ادعو العسر – “يعنى ما بيشتغلوش”
وتستمر وتيرة التناقض ايضا في النسب فيستطيع الرجل ان ينسب الطفل بإقراره ولو من زنا اما المراة لا تستطيع قيد طفلها من زواج شرعي موثق وعند رفض الاب او تعطيل القيد علي الام اللجوء للمحكمة لرفع دعوة اثبات ” المادة (٨٢ ) ويجب ان يعي الرجال ان هذا يشكل خطر عليهم لان زوجته ستكون تحت رحمة اي شخص من عيلته لان ” لو الاب مات والزوجة حامل احيانا اسرة الزوج مش بتوافق تسجل الطفل حتي لا ينزع في الوراث وخاصة لوكان ولد ” وبالضافة الي انه اضافة استضافة ولكنه لم يضع اي ضمانات او اليات لحماية الطفل من اي انتهاكات نفسية اوبدنيه او جسديه باستثناء الحبس ست شهور لو لم يعود
وكما اكدت نهاد ابو القمصان ان هذا القانون يساعد علي نهب حقوق النساء ولم يحسم اي مشكلة اجرائية ولم يقدم اي اصلاح اجرائي لمحكمة الاسرة ولم يعطي صلاحيات لكشف اوعمل ربط الكتروني بدخل الزوج حيث “اعلي تزوير يحدث في اثبات الدخل” والقانون لم يتصدي إلي الطرد او شكل المنزل الزوجية والاخطر انه رفع ولاية الجنح عن قائمة المنقولات الزوجيه وجعلها من اختصاص محكمة الاسرة فكانت هي الاداة الوحيدة الضاغطة للزوجة ” علشان تخرج من الجوزاة بفرش وغطاء مابقتش موجودة ”
كما اقترحت بعض الافكار للقانون الجديد وهي “المرجعية لكتاب الله وسنة رسوله ومبادئ الشريعة كما جاء فى الدستور وليس مذهب محدد – الاعتراف بالاهلية الكاملة للنساء ( الولاية حق للمرأة الرشيدة ) – الولاية على الاطفال للاب والام وتوثيق الطلاق امام القاضى وحسم كل الحقوق المترتبة عليه هلال ٣٠ يوم -إنشاء نظام متابعة وحماية للاطفال فى اسر متنازعة 2021 –
التعدد بقرار من القاضى بعد تقديم ما يفيد القدرة المالية والجسمانية لطالب التعدد وتاكيد علم الزوجة الاولى”
” زوجتك نفسي ؟!
اما عن ولاية المرأة لنفسها في زواجها جاء رد أ.فتحي خليل ماذون شرعي حاسماً بالاستشهاد بحديث الرسول (ص) «أيما امرأةٍ نُكحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها ؛ فنكاحُها باطلٌ, فنكاحُها باطلٌ ,فنكاحُها باطلٌ» وتكرار كلمة باطل للتاكيد علي إن لا نكاح إلا بولي وهذ ا ركن اساسي من اركان العقد حتي يكون شرعيا .
وقال موضحا لمن يستند علي المذهب الحنفي وهو” أن المرأة البالغة الرشيدة لا ولاية لأحد عليها, فلها أن تزوج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا ” ، بان هذا تفسير خاطئ ومقصده الصحيح هو اذا كانت الفتاة وليها لم تنطبق عليه الشروط الشرعيه ” اي يظلمها او يعضلها ” كما ذكرفي القران الكريم ” لاتعضلهون ” اي لو شخص كفؤ وذو خلق طيبه ووليها لم يريد تزوجها بحجج غير عادلة في هذه الحالة لم يقول ان تزوج نفسها انما قال ان تذهب الي الوالي الشرعي اي امام مسجد – قاضي من القضاه – عالم من علماء المسلمين تثق في علمه ودينه واخلاقه.
و كما اضاف انه يتردد عليه حالات كثيرة من هذا النوع حيث تاني بنت مع شاب وتريد ان تزوج نفسها بدون ولي وعند سؤالها عن وليها تقول ” انا ملهاش حد خالص ” وعند الضغط عليها يتضح ان الموضوع في شبهة ما او مشكله مع الاهل لذلك وجود ولي او وكيل للفتاة ماهو الا حماية لنفسها وليس حماية للمأذونين كما يزعم البعض اننا نعرقل ان تزوج الفتاة نفسها اتباعاً فقط للعادات والتقاليد ” انما الحقيقة لما يحدث في الواقع من مشاكل للبنات والسيدات إن تزوجت بغير ولي عندما يحدث بينها وبين زوجها خلاف فلا تجد سندًا أو معينًا “الرجل هو الذي يفهم شخصية الرجل ويستطيع أن يتكلم معه ويأخذ لأبنته او اخته أو امه حقها إن جار عليها الزوج”
“ولاية جسمانية “
قالت د. هبة حسين اخصائي نسا وتوليد إنه لايشترط الموافقة الالزامية من الزوج او اي ذكر من عائلة اي فتاة او سيدة في إجراء اي عملية في جهازها التناسيلي ” كما يفترض السيدات في حملة الولاية حقي ” انما هناك قرارات مشتركة بين الزوج والزوجة تتعلق بالانجاب ففي عمليات استئصال الرحم تستوجب موافقة الزوج لو كانت السيدة في سن صغير من عمرها انما لو كانت الحالة طارئة او في سن متقدم تعدي سن الانجاب يمكن ان توقع علي اقرار الموافقة بنفسها .
بينما أكدت ان هناك ما يسمي بعملية “تعقيم الإناث” فهي “عملية جراحية للمرأة لقطع أو حجب قناتى فالوب، ويتم إجراؤها فى مصر، وتكون عبارة عن غلق الأنابيب أو إزالتهم جراحيًا وهذا الأمر يستوجب حتماً موافقة وإمضاء مكتوب وموافق عليه وموثق من الزوج والزوجة حتي لا يتعرض الطيب او المستشفي لشكوي او مسألة قانوينة من الزوج لانه قرار مصيري ومشترك بينهما وبدون هذا الموافقه لا تتم العملية بأي شكل من الاشكال .
والجدير بالذكر ان المادة 28 من اخلاقيات مهنة الطب تنص علي” في حالات التدخل الجراحـى أو شـبه الجراحـى يلـزم الحصول على موافقة مبنية على المعرفة من المريض أو من ينوب عنـه قانونا كتابة الا في دواعى انقاذ الحياة.وعلى الطبيب الذى يدعى لعيادة قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي في حالة خطرة أن يبذل ما تناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول في الوقت المناســــب على الموافقة المبنية على المعرفة “منوليه أو الوصي أو القيم عليه.كمايجب عليه ألا يتنحى عن علاجه إلا إذا زال الخطر أو إذا عهد بالمريض الى طبيب آخر”.
“قوانيين شارحة “
اما عن عدم تمكن النساء من تسجيل ميلاد أبنائهن فهذا مخالف لما جاء في المادة رقم 15 في الفصل التاني ” قيد المواليد ” من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الذي ينص علي ان الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضراً ثم ياليه والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية ، ولـلأم الحـق فـى الإبـلاغ عـن وليـدها وقيـده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ولكن لا يعتـد بهـذه الشـهادة فـى غيـر إثبـات واقعة الميلاد
وفي حالة سفر الأب او عدم اعترافه بالطفل تلجأ حاليًا الامهات لعمل محضر اثبات حالة بعدم وجود الأب لتسجيل بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها ، ووفقا الي المادة 23 من نفس القانون يعاقب علي مخالفة المادة 15 بغرامـة لا تقـل عـن عشـرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية .
وجاءت مكانة الأمهات تائهة فيما يتعلق بالولاية علي مال ابنائهن حيث أن المادة (1) تنص علي : للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة
و تنص المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية رقم 19 لسنة 1952 والخاصة بالولاية على المال بما فيه من معوقات، وأولها أنه لا يجعل من الأم وصية على مال أبنائها بشكل مباشر بعد الأب، بل إن وصاية المال تؤول للجد ثم للعم بعد الأب، وفى حالة رغبة الأم فى أن تتولى الوصاية على مال أبنائها عليها أن تتقدم بطلب وصاية، لكن فى حال طلب الجد أو العم الوصاية، فإنها تذهب إليهما مباشرة، وتستمر الولاية حتى بلوغ الأبناء 21 عامًا وهذا يعني ان المرأة لا تستطيع التصرف في أموال أطفالها حتي إن كانت هي مصدر الاموال
ووفقاً لشكوي بعض الامهات عن رفض المدارس السماح لهم بأتخاذ الكثير من الإجراءات المرتبطة بتعليم ابنائهن وصولاً حتي في لحقها في استلام جهاز ” التابلت” فجاء الرد طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والتى تنص على أنه :« وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولى الأمر،
حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون ولا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورود الإعلان بذلك .
ويظل دائما لكل قاعدة شواذ لذلك لا يجب علينا التعميم او الافتراض بأن وجود هذة الحملة نوع من انواع التطرف او التحيز النسوي فهناك أولياء اموار من الرجال يقومون بما عليهم كما يجب ان يكون ليستحق منهم كلمة ” رب أسرة ” وهناك ايضا من تخلي وعرقل سير حياة امرأة اوأسرة وابناء فلنقف في المنتصف ونري المشهد بعين عادلة.
