الاتحاد العام للمنتجين العرب
الأمانة العامة لشعبة المبدعين العرب
أمانة التنمية الأسرية
حين تظهر مشكلة إجتماعية بالشكل الذى يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن تظهر الحاجة الملحة للمشاركة المجتمعية لمواجهة تلك المشكلة سواء بدعم حكومى أو بدعم المؤسسات المرتبطة بلب المشكلة أو بدعم المواطنين كل فى موقعة ليس فى عقد مؤتمرات صورية ولا ندوات كلامية بل مواجهة ميدانية يشارك فيها الجميع دون أدنى تردد أو تقاعس
الأمانة العامة لشعبة المبدعين العرب
أمانة التنمية الأسرية
حين تظهر مشكلة إجتماعية بالشكل الذى يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن تظهر الحاجة الملحة للمشاركة المجتمعية لمواجهة تلك المشكلة سواء بدعم حكومى أو بدعم المؤسسات المرتبطة بلب المشكلة أو بدعم المواطنين كل فى موقعة ليس فى عقد مؤتمرات صورية ولا ندوات كلامية بل مواجهة ميدانية يشارك فيها الجميع دون أدنى تردد أو تقاعس
فمنذ سنوات تصدت شعبة المبدعين العرب من خلال كوادرها لحل النزاعات من خلال لجان جلسات عرفية فى القرى والمحافظات قادرة على حلول متاحة دون زيادة الضغوط على الدوائر القضائية وقد نجحت فى صمت توفيقا من الله وفضله واليوم تظهر مشكلة خطيرة تلقى بظلالها على المجتمع كاملا شيوخ ونساء وشباب و أطفال دون مواجهة ميدانية إحتماعية ولا حكومية ولا مؤسسات متخصصة مشكلة الطلاق وتشريد أسرة وأطفال
فقد باتت نسب الطلاق المخيفة غير المسبوقة فى المجتمع المصرى معضلة كبيرة تلقى بظلالها على كافة جوانب المجتمع سواء رجل أو إمرأة أو أطفال لا ذنب لهم سوى أنهم نتاج أسرة قررت قرار زواج ذاتى لرجل وإمرأة دون توافق و دون مسؤولية وقرار طلاق دون مراعاة حقوق الطرف الثالث الناتج من زواجهما أطفال بلا رعاية ولا عائل ولا أمن ولا أمان بالرغم من وجود مؤسسات قومية لا فائدة منها سوى المؤتمرات والتوصيات دون جهد ملموس فى مواجهة المشكلة الخطيرة التى تهدد سلام وأمن المجتمع
فلدينا المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية المنتشرة فى ربوع مصر بلا هدف ولا أثر ولا جهد لمواجهة تلك الظاهرة المتعددة الأضرار على المجتمع وعلى الأسر وعلى المرأة وعلى الرجل وعلى الطفل حتى فى محاكم الأسرة على الرغم من أن المشرع أوجب على القاضي أن يتدخل بالصلح بين الطرفين وبذل المساعي اللازمة في هذا الخصوص، إلا أن القضاء لا يلتزم بهذا الواجب ويكتفي بعبارة “عرضت المحكمة الصلح على الزوجة المدعية ورفضت”،
الأمر الذي يعد ما هو إلا تأدية واجب والتزامًا بما أوجبه المشرع، ولو تدخلت المحكمة طبقًا للواجب والحكمة التي توخاها المشرع لإستطاعت أن تنهي عشرات آلاف القضايا صلحًا بين الزوجين. ظاهرة تصل إلى حد الكوارث الإجتماعية المدمرة لكل الجهود المبذولة لبناء دولة ينعم فيها المواطن ببصيص من أمل الراحة والرخاء فى ظل مجتمع متناعم هذا وقد كشف تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء ،
خلال عام 2018، حيث وصلت حالات الطلاق إلى مليون حالة فى هذا العام بواقع حالة واحدة كل دقيقتَين ونصف، وقد وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعنى أن حالات الطلاق، تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، وأيضا بحسب إحصاءات واردة من محاكم الأحوال الشخصية، فقد تخطت حالات الخلع 250 ألف حالة، أي بزيادة 89 ألف حالة بالمقارنة بـ 2017،ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل فى ظل المؤسسات المختصة بالمرأة والطفولة ودورها المنعدم فى ظل إجتماعات ومؤتمرات وتوصيات ومبادرات لا تخص عرف أو شرع وفى الأونة الأخيرة زاد الطلب على إعادة النظر فى قانون الأسرة وحالات قانون الأسرة من حقوق وواجبات المطلقين والمطلقات وحق الرؤية القاتل لأمان الطفل فى عالم قاس لا يرحم براءة طفولة ونادى كل فصيل بقوانين وشرع تناسب هواه وهرع الجميع للأزهر الشريف الذى قال بالحرف الواحد أن علينا إعطاء المرأة أقصى حقوق ممكنة دون مخالفة الشريعة وتقدم الأزهر بمشروع جديد لمجلس النواب طبقا للشرع فخرج كل فصيل ينتقى بنودا تناسب هواه دون رادع ولا مسؤولية دون نظر لحقوق الطفل المهدرة بين آباء لم تقدر مسؤولية وجود طفل وحقوق طفل وأمهات لم تقدر الهدف الأسمى من وجود أسرة ومؤسسات طفولة ومرأة هنا وهناك مسميات بلا نتائج ومجتمع يئن بويلات آلام أطفال فى الشوارع لا مأوى لهم ولا راعى قنابل موقوتة لأسر تتقن صناعة القنابل ربما هناك أسباب لكن هناك أسباب تافهة للطلاق فى الوقت الراهن ربما هناك أسباب قاهرة لكن هذا إختيار كليكما والسؤال ماذا عن الخيارات المطروحة لطفل لم يبلغ الحلم وجد نفسه فريسة لأخلاقيات الشارع وقسوة رواد الشارع ؟ لم يفكر كلاهما فى حقوق هذا المخلوق الضائع دون ذنب البائس دون جريمة التائه دون بوصلة عودة الطفل المنقوص الحقوق حتى فى وجود والديه فما بالك بفقد أحدهما أو كلاهما ؟ ذنب من ؟ أين الحلول ؟ أين المواجهة ؟ أين التأهيل لبناء الأسرة ؟ أين الحقوق والواجبات ؟
هنا قررت الأمانة العامة لشعبة المبدعين العرب التصدى لتلك المشكلة الخطيرة من خلال كوادر الشعبة المنتشرين فى كل ربوع مصر ومن خلال جلسات عرفية لحل النزاعات من خلال لجان النزاعات العرفية الخاصة بالشعبة وكل من لدية رغبة حقيقية فى المواجهة لهذا الوحش الكاسر للمجتمعات العربية سواء المجلس القومى للمرأة أو المجلس القومى للطفولة أو لجان المرأة بالأحزاب المصرية أو كوادر الجمعيات الأهلية او المتخصصين فى مجال الأسرة دون تمييز ولا إستهانة بحجم المشكلة الحقيقية فى مصر والمواجهة تحتاج قلوب مخلصة لله فى كل ربوع مصر تبتغى وجه الله أولا والوطن ثانيا والأسرة ثالثا وصالح الصغار المعذبين فى الرحلة الطويلة لإجراءات الإنفصال مجرد جلسة تقريب وجهات النظر والنصح وتوضيح كم المخاطر كافية لتقليل نسب الطلاق فى مصر محاولة خالصة لله من خلال أقرب دوائر للزوجين ولجان النزاعات العرفية المنتشرة فى ربوع مصر مع المشاركة المجتمعية للأهل للمتخصصين للجمعيات الأهلية المحترمة للمؤسسات الحكومية المتخصصة والأحزاب الهادفة هى حرب تقليل خسائر إن لم تكن قادرة على حل كل نزاعات الإنفصال الأسرى على أرض مصر وكل أرض عربية .. وللحديث بقية
هنا قررت الأمانة العامة لشعبة المبدعين العرب التصدى لتلك المشكلة الخطيرة من خلال كوادر الشعبة المنتشرين فى كل ربوع مصر ومن خلال جلسات عرفية لحل النزاعات من خلال لجان النزاعات العرفية الخاصة بالشعبة وكل من لدية رغبة حقيقية فى المواجهة لهذا الوحش الكاسر للمجتمعات العربية سواء المجلس القومى للمرأة أو المجلس القومى للطفولة أو لجان المرأة بالأحزاب المصرية أو كوادر الجمعيات الأهلية او المتخصصين فى مجال الأسرة دون تمييز ولا إستهانة بحجم المشكلة الحقيقية فى مصر والمواجهة تحتاج قلوب مخلصة لله فى كل ربوع مصر تبتغى وجه الله أولا والوطن ثانيا والأسرة ثالثا وصالح الصغار المعذبين فى الرحلة الطويلة لإجراءات الإنفصال مجرد جلسة تقريب وجهات النظر والنصح وتوضيح كم المخاطر كافية لتقليل نسب الطلاق فى مصر محاولة خالصة لله من خلال أقرب دوائر للزوجين ولجان النزاعات العرفية المنتشرة فى ربوع مصر مع المشاركة المجتمعية للأهل للمتخصصين للجمعيات الأهلية المحترمة للمؤسسات الحكومية المتخصصة والأحزاب الهادفة هى حرب تقليل خسائر إن لم تكن قادرة على حل كل نزاعات الإنفصال الأسرى على أرض مصر وكل أرض عربية .. وللحديث بقية