أخبار الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
كتب: ماجد أشرف
تفاصيل الواقعة المؤسفة في قرية دنوشر
باشرت النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية تحقيقات موسعة وعاجلة، بإشراف المستشار حسين المنشاوي، مدير النيابة، وبرئاسة المستشار ممدوح الشاذلي وعضوية أحمد جمال وكيل النيابة، في الحادث الأليم الذي شهدته قرية دنوشر وأسفر عن وفاة تلميذ وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة داخل أحد المعاهد الأزهرية الابتدائية.
المعاينة الميدانية وكواليس الحادث
انتقل فريق التحقيق فور رصد تداول الواقعة على المنصات الرقمية إلى مقر المعهد برفقة لجان مختصة من المنطقة الأزهرية والإدارة الهندسية. وأظهرت المعاينة الأولية أن الكارثة وقعت خلال ساعات اليوم الدراسي، وبداخل أحد الفصول الدراسية الواقعة في الطابق الرابع.
تبين من التحقيقات أن السياج الحديدي لنافذة الفصل قد انفصل بشكل كامل عن هيكل الجدار نتيجة حالة تدافع وقعت بين التلاميذ بالقرب منها، مما أدى إلى سقوط ثلاثة تلاميذ دفعة واحدة من الطابق الرابع إلى أرض المعهد.
الحالة الصحية للمصابين والضحية
جرى نقل التلاميذ الثلاثة على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات العاجلة، إلا أن الأقدار كانت سباقة؛ حيث فارق أحدهم الحياة متأثرًا بإصاباته البالغة، وهو تلميذ بالصف السادس الابتدائي، بينما استدعت خطورة الحالات الأخرى إجراء تدخلات طبية دقيقة:
التلميذ المتوفى: طالب بالصف السادس الابتدائي (توفي متأثرًا بإصاباته).
الحالة الثانية: تلميذ أُودع قسم الرعاية المركزة إثر اشتباه نزيف بالبطن والمخ، وتحديدًا المصاب آدم حسن مصطفى الأصيل.
الحالة الثالثة: تلميذ حُجز لاستكمال العلاج بعد إصابته بكسر في العضد الأيمن وكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ (الطالب أحمد خالد عزت غنيم)، إلى جانب إصابة الزميل أمير عبد الحميد مصطفى الأصيل بكسر في الحوض وجرح قطعي بالفخذ الأيمن، حيث وُصفت بعض الإصابات بالخطيرة والحرجة.
الإجراءات القانونية والفنية للنيابة الإدارية
في إطار كشف الحقيقة وتحديد مسارات المسؤولية القانونية والإدارية بدقة، اتخذت النيابة حزمة من القرارات الفورية:
الاستماع إلى أقوال شيخ المعهد للوقوف على التسلسل الزمني والملابسات الإدارية المحيطة بالواقعة.
تكليف إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالتعاون مع الإدارة الهندسية المختصة لإعداد تقرير فني وهندسي مفصل حول سلامة النوافذ والأسوار الحديدية ومطابقتها للمواصفات الفنية ومعايير الأمان.
مواصلة الاستماع لأقوال شهود العيان والمسؤولين الإداريين لاستكمال ملف التحقيق وتحديد أوجه التقصير أو المسؤولية الجنائية والإدارية حيال الحادث.
