جريدة الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
كتب / سيف حسام الدين
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن احتياطي مصر من السكر يكفي 7.8 شهر.
وأضاف الوزير، أن احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر، بينما يكفي احتياطي الزيوت النباتية نحو 6 أشهر.
وغم ارتفاع حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر إلا أن مصر تشهد أزمة في الآونة الأخيرة.
وأصدر وزير التموين، الأسبوع الماضي، توجيهًا وزارياً، بزيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل.
كما سيصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وسيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة “العامة” و”المصرية” التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين المجمعات الاستهلاكية، ومشروع جمعيتي، وبدالي التموين، بالصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بنحو 30 ألف طن شهريا من السكر الحر، فضلاً عما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
يأتي ذلك في الوقت الذي توسعت فيه أزمة السكر، حيث تشهد المحال التي تقدم عروضًا على السكر طوابير كبيرة من المواطنين، في الوقت الذي تخلو فيه غالبية المحال من السكر.
وفي بعض المناطق جرى بيع كيلو السكر بنحو 58 جنيهاً، مقارنة بنحو 24 جنيهاً قبل الأزمة الحالي. وقال أحد التجار لـ”العربية.نت”، إن الأزمة ليست في الكميات المطروحة ولكن تتعلق بقيام عدد كبير من كبار التجار باحتكار السلعة، والعمل على تعطيش السكر لتحقيق مكاسب سريعة وضخمة مع ارتفاع الأسعار بنسب قياسية في وقت قليل.