“مصر بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي”

كتبت: مارينا رؤوف 

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025 9:40 م

في الفترة الأخيرة، شهدت مصر سلسلة من القرارات الحكومية تهدف إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، في وقتٍ تواجه فيه الدولة تحديات سياسية وإقليمية متزايدة.
فقد وافق البرلمان المصري مؤخرًا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.5٪، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي المقابل، جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتؤكد أن “الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن الاستقرار السياسي”، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الأمن القومي، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والوضع في البحر الأحمر.

ويرى بعض المحللين أن السياسات الاقتصادية الجديدة قد تمثل نقطة تحول في علاقة الدولة بالمواطن، إذ تهدف الحكومة إلى خلق فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص، بعد سنوات من الاعتماد الكبير على المؤسسات الحكومية.
لكن في الوقت نفسه، نجاح هذه الخطط يتوقف على تحسين المناخ السياسي، وإتاحة مساحة أوسع للحوار والمشاركة المجتمعية، حتى يشعر المواطنون بأن الإصلاح ينعكس فعلاً على حياتهم اليومية.

في النهاية، تبقى مصر أمام مرحلة دقيقة، تسعى فيها إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاقتصاد وضغوط السياسة، في مشهد تتقاطع فيه التحديات المحلية مع التحولات الإقليمية والعالمية.