أخبار الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
يمثل قرار إعادة الانتخابات في بعض الدوائر بالنظام الفردي فقط دون المساس بانتخابات القائمة إخلالًا جوهريًا بمبدأ تكامل النظام الانتخابي الذي أقرّه الدستور والقانون. فالمشرّع المصري نصّ بوضوح على أن الانتخابات تُجرى وفق نظام مختلط يشمل الفردي والقائمة باعتبارهما كيانًا واحدًا يشكلان بنية المجلس النيابي.
المخالفة الدستورية
الدستور المصري (المواد 4، 53، 87، 102) أرسى مبادئ واضحة، أهمها:
1. المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين
— إعادة الانتخابات في جزء من النظام دون الجزء الآخر يخلّ بهذا المبدأ، لأنه يعيد فتح باب المنافسة لفئة دون الأخرى.
2. سلامة العملية الانتخابية ووحدتها
— “وحدة العملية الانتخابية” تعني أن أي بطلان أو إعادة يجب أن يتناول الجزء المؤثر على النتيجة الكلية، وليس جزءًا منعزلاً.
3. التمثيل العادل للسكان والمحافظات
— انتخاب القائمة جزء من تحقيق هذا التمثيل، وبالتالي تجاهل إعادة القائمة عند حدوث خلل في الفردي يخلق خللًا في التمثيل نفسه.
المخالفة القانونية
القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب ينص على:
• أن القائمة والفردي يشكلان معًا تقسيم الدوائر وخرائطها،
• وأن الطعون الانتخابية إذا أثرت على سلامة النتيجة العامة يجب أن تمتد آثارها لكافة المكونات المرتبطة.
وبالتالي:
• إعادة الفردي دون القائمة لا يتسق مع الفلسفة التشريعية،
• وتُعد العملية بكاملها قابلة للطعن لوجود عيب في تكامل العناصر المؤثرة على النتيجة.
النتيجة القانونية والدستورية
إن المضي في إعادة الانتخابات بالنظام الفردي منفردًا قد تنتج عنه:
• شبهة عدم دستورية في تشكيل المجلس،
• وفتح الباب أمام طعن محتمل أمام المحكمة الدستورية قد يصل — في حال ثبوت الإخلال — إلى الحكم بعدم دستورية الإجراءات أو بعض نتائجها.
الخلاصة
نحن في حاجة إلى نظام انتخابي متكامل وواضح يضمن:
• منافسة شريفة مكتملة الأركان،
• تعددية سياسية حقيقية،
• تمثيلاً عادلًا وشاملًا لكل فئات المجتمع داخل كل دائرة،
• واحترام الدستور ووحدة العملية الانتخابية.
فلا يمكن تحقيق شرعية نيابية قوية إلا عبر عملية انتخابية مكتملة، لا مجتزأة، تضمن استقرار مؤسسات الدولة وثقة المواطنين فيها لمواطنين