أدان حزب “العدل” إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء ٣٤٠٠ وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة، في خطوة جديدة تعكس إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، معتبرًا الإجراءات الإسرائيلية خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.
وأكد أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مرفوضة على المستويين الرسمي والشعبي في مصر ولا يمكن القبول بها، داعيًا المجتمع الدولي الاستماع لصوت الحق وسرعة التدخل لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ودعم الموقف المصري الداعي إلى حل الدولتين كبداية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر يومًا بعد يوم عن مسئولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية، تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف، مشيدًا ببيان الخارجية المصرية الذي حمل رسائل تحذيرية للجانب الإسرائيلي من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى “بإسرائيل الكبرى”، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.