أخبار الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
كتبت: مارينا رؤوف
الاثنين، 17 نوفمبر 2025 11:18 م
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ارتفاع حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بنسبة 12% خلال الربع الأخير من العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي وأوضح التقرير أن الزيادة جاءت نتيجة توسّع عدد من الشركات في خطوط الإنتاج وإطلاق مشروعات جديدة في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية.
وأضاف مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن الحكومة قدَمت حزمة حوافز للمصانع لاستمرار النمو، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في جذب مستثمرين جدد للسوق المصري.
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتوقعت الوزارة استمرار النمو خلال العام المقبل، مؤكدةً التزامها بدعم الصناعات الوطنية وتوسيع فرص الاستثمار.