جريدة الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
مقالات مشابهة
كتبت /_ مارينا لمعي
صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط بترحيب مصر و فتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب بإرادة سياسية تدعم الإستثمار وبيئة منظمة للأعمال و إقتصاد بفرص جيدة للقطاع الخاص فى مختلف المجالات حيث تُمهِّد «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لأقوى بداية لتمكين الإستثمارات الخاصة و علو مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الإقتصادي لتقوية التنمية والنمو لتوفير فرص العمل المنتجة بينما تكون «الرخصة الذهبية» أحد الإجراءات التى أجرتها الحكومة لتسهيل على مجتمع الأعمال و إعطائها للمشروعات الجديدة، حيث يشتمل علي بدء تسريع النشاط الإنتاجي ويحصل عليها المستثمر خلال عشرون يومًا فقط منوهاً إلى أنه سيطرح إثنين و ثلاثون شركة مملوكة للدولة لمستثمرين إستراتيچيين أو الإكتتاب العام بالبورصة لمدة عام ليصل لنهاية الربع الأول من ٢٠٢٤
كما أعلن الوزير فى إجتماعه مع المستثمرين السعوديين بالرياض بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، إن غايتنا هي الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى ١٠ مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل ٨,٦ مليار دولار العام المالي الماضي، بشكل يتضمن تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير لأوروبا وأفريقيا، خاصة أن لدينا بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، هذا بالإضافة إلى الكثير من الحوافز الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا التفضيلية، موضحًا أننا نريد الوصول إلى صادرات بحجم ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط، من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية و تعزيز وتحسين القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية .
كما نوه الوزير، إلى أننا نريد الوصول لتحويل ٥٠٪ من الاستثمارات العامة إلى «مشروعات خضراء» العام المالي المقبل، و وقعت مصر كثير من الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين خلال برنامج «نُوفى» للتوسع و زيادة في إستثمارات الطاقة والمياه والغذاء ٠
ليس هذا فقط بل اشار وزير المالية إلى إنه سيتم عمل مذكرات تفاهم لمشروعات الطاقة الخضراء بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بقيمة ٨٣ مليار دولار، فضلاً على توقيع ٩ اتفاقيات إطارية لتطوير مشروعات ومرافق الأمونيا والهيدروجين الأخضر .
كما أعلن الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه ٢٠٢٢، أكدت قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية، حيث حولنا العجز الأولى للموازنة الذي أستمر لأكثر من ٢١ سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ في يونيه ٢٠٢٢، وللعام الخامس على التوالي، و سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪ و نقص معدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٧,٢٪ ونريد تقليله ليبلغ ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦، لافتًا إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين ٦ إلى ٧٪ وخفض الدين ليصل إلى ٨٠٪ بحلول يونيه ٢٠٢٧
أوضح الوزير، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالى الحالى جاءت إيجابية، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو ٣٣,٧ مليار جنيه مقارنة بـ ١٥,٢ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو ١٨,٩٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين .
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف إطالة عمر الدين بمتوسط ٤,٥ إلى ٥ سنوات بحلول يونيه ٢٠٢٧ من خلال تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، عبر التوجه لإصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين؛ بعدما نجحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار، على نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بما يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري .
رحب بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي بزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية للرياض، ولقائه مع أعضاء المجلس، الذى يضم مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين في مصر، وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية على الاستماع للمستثمرين والتوصل لحلول جذرية لما قد يواجهم من عقبات، ودراسة مقترحاتهم لتحفيز الاستثمارات .
أضاف أن هناك رغبة لدى المستثمرين السعوديين بزيادة حجم استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، على ضوء الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر بالعديد من المجالات، مشيرًا إلى المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبى وحماية الاستثمارات الخاصة بين البلدين الذى من شأنه تحقيق نقلة نوعية فى تدفق الاستثمارات المشتركة.
