جريدة الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
مقالات مشابهة
كتبت الإعلامية : هند حسن
تتوجه الحكومة المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقيام بازالة 122 بلوكا سكنياً يضم 3500 مسكن يضم آلاف الأسر والعائلات بالحي السادس والسابع بمدينة نصر وذلك بدعوى إقامة حي سكني على أنقاض العمارات القديمة التي تم بناؤها في ستينات القرن الماضي وشرع حي غرب مدينة نصر في حصر رغبات السكان بشأن توفير مساكن بديلة في المنطقة التي تمتد من خلف قسم شرطة مدينة نصر ثان حتى الخليفة الظافر نقلا عن مصادر مطلعة بإدارة الحي تعزو هذه القرارات إلى تعليمات عليا.
اللافت في الأمر أن الحكومة لم تكترث لموقف المواطنين المتضررين من قرارها ولم تشاركهم في صنع القرار بشأن إزالة مساكنهم وإقامة مساكن بديلة بدعوى وهذا لسبب أن المصلحه العامه في صالح الشعب بعد اقامه مشاريع استثماريه تعود بعاىد علي الدوله والافراد التطوير ولهذا تعتزم الحكومة إزالة البلوكات القديمة وإقامة مشروع سكني متكامل دون المساس بالمباني المختلفة والمؤسسات الحكومية كالمدارس والمستشفيات وغيرها وتعرض الحكومة على المتضررين أربعة بدائل: الأول الحصول على شقة بديلة في نفس المنطقة عقب إنهاء عملية التطوير وتأجير مسكن من المحافظة خلال فترة العمل بالمشروع والثاني هو الحصول على تعويض مالي يحدده المُقيم العقاري الذي تحدده المحافظة والثالث يتعلق بالحصول على شقق بديلة في المدن الجديدة مثل مدينة السلام والنهضة وغيرها والرابع دفع مبلغ التعويض في مشروع جاردينيا سيتي بحي مدينة نصر مع استكمال القيمة المتبقية حال وجود فرق سعر من مال الساكن الخاص.
ولم تكشف المصادر الحكومية عن وجود جدول زمني للبدء في عمليات الهدم والإزالة وسط توقعات بأن يتم تحديد ذلك في أعقاب الانتهاء من حصر رغبات المواطنين لمعرفة السيولة التي ينبغي توفيرها من أجل التعويضات والوحدات البديلة لمن سيحصل على مسكن بديل مؤقت أو دائم واكدت تنفيذ عملية التطوير أنها ستبدأ خلال العام الجاري وأنها ستتم على مراحل.
وتتذرع الحكومة في عمليات الهدم والإزالة بأن هذه البلوكات قديمة وبعضها آيل للسقوط لكن البعض يؤكدون أن الهدف يتعلق بصفقات البيزنس الجارية لأن هذه البلوكات المعروفة باسم “عمارة التعاونيات” تقع على طريق النصر الرئيسي أمام المركز الطبي لنادي المقاولون العرب.
وتستهدف الحكومه المصريه بناء أبراج سكنية ضمن مبادرة الرئيس الخاصة بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار وإتاحتها للمتزوجين حديثاً مع صرف تعويضات مالية لملاك تلك العقارات أو نقلهم إلى وحدات بديلة في منطقة الأسمرات بحي المقطم.
و حدد قيمة التعويض المبدئي للوحدة التي تبلغ مساحتها 90 متراً بـ135 ألف جنيه علماً أن سعرها السوقي لا يقل عن 350 ألف جنيه مع عدم إزالة المنشآت التابعة للدولة في هذه المنطقة وفي مقدمتها مستشفى جراحات اليوم الواحد ( تتبع وزارة الصحة والسكان ).
ومركز شباب مدينة نصر ( وزارة الشباب والرياضة ).
وفي سبيل تنفيذ ما تسمى بالمبادرة الرئاسية لتوفير 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار عقدت الحكومة اجتماعاً برئاسة مصطفى مدبولي ضم كلاً من وزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي واستعرض الجزار في الاجتماع عناصر الدراسة التي أعدها صندوق الإسكان الاجتماعي حول عدد الوحدات المقترحة وأماكن توزيعها وآليات توفير التمويل للازم لبناء هذه الوحدات وتأثيثها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتحديد الجهة التي ستتولى مسؤولية التعاقد مع هؤلاء الشباب وتحصيل الإيجار الشهري منهم ووجه رئيس الوزراء ببحث إمكانية إضافة خيار يُتيح التأجير بغرض التملك في نهاية المدة ومراعاة أن تكون تلك الوحدات في أماكن جاذبة لا سيما في عواصم المحافظات الرئيسية تمهيداً لعرض الدراسة في صورتها النهائية على رئيس الجمهورية.
