صمود رغم الدمار.

بقلم: عمر وليد. 

بعد كل موجة عنف، ينهض قطاع غزة ليجسد معنى الصمود رغم الدمار. المشهد المأساوي للبيوت المهدمة، والمدارس والمستشفيات المدمرة، هو شاهد على حجم الخسارة الهائلة. لكن الأهم هو الإرادة التي تدفع السكان للعودة إلى ركام منازلهم وبدء عملية التعافي من جديد، مؤكدين على تمسكهم بأرضهم ورفضهم للتهجير.

هذا الصمود الملحمي يواجه تحدياً لا يقل قسوة، وهو القيود الإسرائيلية التي تستمر بعد انتهاء القتال. إن عملية الإعمار الفعلية، وهي جزء أساسي من الصمود، تُعرقَل بشكل ممنهج. تفرض إسرائيل سياسات تقييدية صارمة على المعابر، مما يبطئ أو يمنع دخول مواد البناء الأساسية، معتبرةً إياها “خطراً أمنياً”. هذا التضييق المتعمد يهدف إلى إطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية، محولاً البناء إلى سباق بطيء ومُعقد ضد الزمن والبيروقراطية.

هذا الواقع يجعل كل محاولة لترميم منزل، أو إعادة تشغيل مرفق، فعلاً من أفعال المقاومة السلمية. الفلسطينيون يُقاوِمون بالبناء والتعليم والعمل، في مواجهة سياسات التضييق المستمرة التي تشمل قيوداً على الحركة والتنقل. إن إصرارهم على البقاء والبناء رغم كل الانتهاكات يؤكد أن الصمود ليس مجرد كلمة، بل هو استراتيجية وجودية ترفض الاستسلام لمآلات الدمار والحصار.