جريدة الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
مقالات مشابهة
هو سؤال واحد – مُتكرِّر – طوال الأيام الماضية – جاءني – من أغلب الأصدقاء والأحبّاء : ما هو الحلّ برأيك في مشكلة سدّ النهضة .. هل توافق على حلّ سياسي أم عسكري ؟
هنا .. كان لابُدّ أن أتّخذ موقفاً – واضحاً – ليكون شهادة لي وإقرار منّي ، يكون محسوباً لي أو عليّْ .. حينما يضعون ( شخصي ) موضع تقييم في يوم مِن الأيام .
عفواً أيّها السادة :
أنا مع أصحاب القرار الذين فوّضناهم بذلك – فقط
ثقتي فيمن أقسموا علىَ رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة – ثقة كاملة غير منقوصة .
أُقرّْ أنا المواطن/ شريف نشأت النسيري – ابن محافظة المنيا ، المقيم في المملكة العربية السعودية – أنني أحترم دستور مصر الذي ساهمتُ ( بصوتي الحُر ) في الموافقة عليه ، وجاء في بدايته جُملة : { هذا دستورنا مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية } .. وأحترم مجلس النوّاب باعتباره السلطة التشريعية والرقابية التي فوّضها الشعب المصري بموجب ( تصويت حُرّْ ) .. وأحترم مجلس الدفاع الوطني – الجهة الرسمية المعنيّة بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها .
وعليه .. حينما أتطرّق للإجابة علىَ هذا السؤال ؛ أو أي سؤال .. فلابُد من وجود ( مرجع ) أستند عليه في الإجابة .. حتّىَ لا يكون كلامي مُجرّد سرد غير منطقي أو فَرْد عضلات !!
أيّها السادة : هذا مرجعي فيما أُقرّْ به – قبل – أن يكون سؤالاً أجيب عليه .. إنّه دستور مصر الحاكم ، أستدلّ به في إجابتي ، وأسترجع معكم – بعض – مواد الدستور، لتكون مرآة لكل مَن يجتهد بقول في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تمِسّ سيادة الوطن ومُقدّرات الشعب .
المادة 139
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
المادة 144
يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية :
” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
.. وبموجب ذلك أثق في قرارات فخامة رئيس الجمهورية ، الذي أقسم هذا اليمين أمام الشعب ، الشعب الذي قال ( نعم ) لدستور مصر ، فأصبح هذا الدستور تفويض مُطلق بلا جدال أو مُزايدة عليه
.. وأزيد :
المادة 152
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
.. وبالتالي المُفَوّضين مِن قِبَل الشعب بالرأي واتّخاذ القرار ( بحُكم الدستور ) هُم : مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة 203
ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها .
أيّها السادة :
مِن مُنطلق احترامي ( لصوتي ) ولحقّي الدستوري .. أقول :
أنني أحترم وأدعم أي قرار لفخامة الرئيس ، بإقرار من مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب – علىَ كُل ما يرونه صواباً في مصلحة البلاد والعباد .. والله علىَ ما أقول شهيد .
تحيا مصر – تحيا مصر – تحيا مصر
شريف النسيري
