جريدة الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
مقالات مشابهة
يستعد مجلس النواب لمناقشة قانون المحليات الجديد وذلك بعد احالته من مكتب لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الادارة المحلية تمهيد لمناقشته بالجلسة العامة
وتضمن القانون 25 مادة متعلقة بانتخاب المجالس المحلية وهي المواد من (44 – 69)، وينشر مصراوي أبرز موادها على النحو التالي:
1- أدخلت اللجنة المشتركة المُشكلة من عدد من لجان البرلمان تعديلات جديدة على المادة (51) أصلها مادة (45) بمشروع الحكومة وتم تعديل نص المادة بحذف الفقرة الثانية الخاصة بتحديد نسبة تمثيل العمال والفلاحين بأي مجلس محلي، وإضافة عبارة جديدة بنص المادة تقضي بالاعتداد بـ”الترشح الأخير” الثابت في السجلات المُعدة لذلك.
وبذلك يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بنظام الفردي، والقوائم كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
2- المادة (52) أصلها مادة (46) بمشروع الحكومة:
تم تعديل نص المادة باستبدال كل من عبارة “المخصصة للمجلس المحلي” بعبارة “المخصصة للدائرة” وعبارة “وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلًا مناسبًا” بعبارة “وأن يكون من بينهم مسيحي وذو إعاقة على الأقل” إعمالًا لحكم المادة 180 من الدستور وإضافة عبارة “تقضي بجواز الجمع بأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات إلى نهاية الفقرة الثانية.
كما تم حذف عبارة “ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة”، من نص الفقرة الثالثة نظرًا لما تمثله من قيد حيث يوجد بعض الوحدات المحلية التي تخلو من فئات التي أوجب الدستور تمثيلها تمثيلًا مناسبًا بالمجالس المحلية وهما المسيحيون وذوو الإعاقة.
وألزمت المادة ضرورة أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
وتخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا يقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوو الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.
ويجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
3- عدلت لجنة الإدارة المحلية نص المادة (53) أصلها مادة (47) بمشروع الحكومة، وتم تعديل نص المادة بتغيير عبارة “الأربع سنوات” لتصبح “المجلس القائم” الواردة بالفقرة الثانية بنص المادة تأكيدًا على أن تكون مدة المجلس المحلي 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له على أن يجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء المجلس القائم
لذا فإن من اهم مميزات قانون المحليات الجديد
1- منح القانون المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.
2- منح للمجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات.
3- نص القانون الجديد على تطبيق “اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية” وتخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية.
4- لأول مرة نص القانون على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين.
5- يتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة.
6- لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية.. ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
7- يشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية بينما اشترط للترشح للمجلس المحلى ألا يقل السن عن 21 سنة.
8- إلزام القانون الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات.
9- انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي، و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
10- يُخصص 25% من المقاعد للشباب و25% للمرأة ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%.. ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.
11- انشاء اكاديمية للادراة المحلية لتاهيل قيادات الادارة المحلية
