جريدة الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
مقالات مشابهة
كتب: صلاح محمد
جددت محكمةتجديد حبس متهم شارك في تحويل 35مليون جنيه من عاملين بالخارج بالمخالفة للقانون الجنح المختصة، حبس متهم اشترك مع شقيقه في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وتواجه النيابة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، الذى كشف عن قيام شخصين بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من داخل البلاد وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقام أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر مقيم بالداخل بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى ويكون هذا مخالف للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وأضافت التحريات أنهما قاما بتحويل الأموال من داخل البلاد وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة ويكون هذا مخالف للقانون، وشراء العملات الأجنبية وكانت اكثر العملات (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه، مستفيدين من فارق سعر العملة مما، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه المصري” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع ملحوظ لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام طبقاً للفحص المستندى 35 مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.
