جريدة الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
مقالات مشابهة
بقلم: د. أشرف رضوان
ماذا لو ناقش مجلس النواب فى هذا الشهر الكريم مشكلة النصب العقاري ووضع خطة لمواجهة شركات النصب وإرضاء ضحايا بعض الشركات التى لم تلتزم بمواعيد تسليم الوحدات لأصحابها، وقد تورمت جباههم من كثرة الشكاوي، وطفح الكيل من تكرار نداء المتضررين للسادة المسئولين في الدولة، خاصة فى مدينة رأس سدر من أجل الاهتمام بقضيتهم دون جدوى.
فقد أصبح من الطبيعى أن تُعلن بعض شركات النصب العقارى عن بيع شاليهات فى رأس سدر بأسعار فى متناول متوسطى الدخل وعلى أقساط ميسرة، وعند حلول موعد التسليم وبعد تشغيل المبالغ المدفوعة مسبقاً فى مشروعات أخرى، خاصة أن هذه الشركات تدعى بأنها متعثرة ولن تستطيع استلام المزيد من الأقساط، أى بمثابة إعلان بفسخ العقد ضمنياً، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، وبالتالي يدور في حلقة مفرغة.
ويزيد من الإحباط فى هذه السلسلة المعقدة أن يصطدم المتضرر بعد حصول المستثمر على أحكام قضائية بالحبس أو الغرامة عن التأخير فى التسليم أو كلاهما، بأن هذه الأحكام لا تُنفذ وقد وصل إلى طريق مسدود مع شركات النصب التى لم يستطع أحد حتى الآن التصدى لهم.
