جريدة الجمهور نبض الشعب وقلب الحقيقة
مقالات مشابهة
كتبت / ياسمين هلال
أثيرت في الآونة الأخيرة مشكلة السيوله النقدية بالبنوك المصريه ومخاوف من احتمال أن تواجه البنوك في مصر أزمة سيولة نقدية مصحوبة بتساؤلات حول أسباب وطبيعة هذه الأزمة المثيرة للجدل، خاصة بعد أن أبدى البنك المركزي المصري مؤخرا استعداده لتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية إذا ما دعت الحاجة، لكن بشروط وضوابط محددة ومكلفة.
عزز هذه المخاوف صدور تقرير لوكالة “فيتش” (Fitch) للتصنيف الائتماني، بعد أيام من قرار المركزي المصري، تحذر فيه من أن البنوك المصرية قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول “الأجنبية” في التراجع وظهرت هناك موجة متجددة من عمليات البيع من قبل مستثمري المحافظ الأجنبية بسبب ارتفاع التضخم (الذي يقلل مكاسبهم)، واتجاه الفدرالي الأميركي لرفع الفائدة عدة مرات.
وسجل معدل التضخم السنوي 6.5% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهذا الرقم مرجح للارتفاع إلى ما بين 7% و7.9%، وفق استطلاع أجراه موقع “الشرق” الاقتصادي في عدة بنوك استثمارية محلية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن -عبر بيان في العاشر من الشهر الجاري- أنه وافق على مجموعة من القواعد ستسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية، عند عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.
ولكنه تشدد إزاء هذه الآلية، حيث أكد أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولمدة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مدّ التمويل أو جزء منه لفترات أخرى، مشيرا إلى أن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة، زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين نهاية العام الماضي -على هامش احتفالية أقامها بمدينة أسوان الجديدة (جنوب)- إلى “وضع مدخراتهم من الأموال في البنوك بدلا من استثمارها في مجال العقارات”، بدعوى إتاحة المجال للدولة لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة.
وانخفضت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بالعملة المحلية إلى 22.061 مليار دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ24 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بانخفاض قدره نحو 1.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2021.
ورغم الضغوط على الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية، فإن هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى استقرار الوضع منها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي بشكل تدريجي إلى نحو 40.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
