الرئيسية / مقالات / النصب باسم الاستثمار العقاري .. أزمة ممتدة

النصب باسم الاستثمار العقاري .. أزمة ممتدة

بقلم: د. أشرف رضوان

 

ماذا لو ناقش مجلس النواب فى هذا الشهر الكريم مشكلة النصب العقاري ووضع خطة لمواجهة شركات النصب وإرضاء ضحايا بعض الشركات التى لم تلتزم بمواعيد تسليم الوحدات لأصحابها، وقد تورمت جباههم من كثرة الشكاوي، وطفح الكيل من تكرار نداء المتضررين للسادة المسئولين في الدولة، خاصة فى مدينة رأس سدر من أجل الاهتمام بقضيتهم دون جدوى.

 

فقد أصبح من الطبيعى أن تُعلن بعض شركات النصب العقارى عن بيع شاليهات فى رأس سدر بأسعار فى متناول متوسطى الدخل وعلى أقساط ميسرة، وعند حلول موعد التسليم وبعد تشغيل المبالغ المدفوعة مسبقاً فى مشروعات أخرى، خاصة أن هذه الشركات تدعى بأنها متعثرة ولن تستطيع استلام المزيد من الأقساط، أى بمثابة إعلان بفسخ العقد ضمنياً، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، وبالتالي يدور في حلقة مفرغة.

ويزيد من الإحباط فى هذه السلسلة المعقدة أن يصطدم المتضرر بعد حصول المستثمر على أحكام قضائية بالحبس أو الغرامة عن التأخير فى التسليم أو كلاهما، بأن هذه الأحكام لا تُنفذ وقد وصل إلى طريق مسدود مع شركات النصب التى لم يستطع أحد حتى الآن التصدى لهم.

 

يُضيف مجموعة من الضحايا فى أقوالهم أن بعض هذه الشركات استطاعت أن تتحدى كل الأعراف والقوانين فى الدولة وتبيع الشاليهات لأكثر من فرد، وقد اكتُشف ذلك أثناء معاينة البعض منهم للشاليه الخاص به. والسؤال للسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب: لماذا السكوت على هذه التجاوزات من الشركات المخالفة والتى تسىء لسمعة الاستثمار العقارى فى مصر؟ ننتظر التدخل السريع من أجهزة الدولة لإنقاذ هؤلاء الضحايا وإنقاذ سمعة الاستثمار العقارى فى مصر من مستثمري النصب العقاري، خصوصاً ونحن نسير على خطى بناء دولة حديثة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شاهد أيضاً

رمضان حول العالم ” (مصر ، اليابان ، الصين )

كتبت : سهيلة سيد احمد عبدالصالحين شهر رمضان المبارك هو احتفالية إسلامية سنوية تستمر على …