كتبت : دعاء أبو بكر
أكد الدكتور عوض الترساوي، خبير القانون الدولي ونائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، أن النزاع في قضية سد النهضة حاليًا ينقسم إلى شقين، الأول هو الشق الإقليمي من خلال الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب أفريقيا، وتم بالفعل عقد مؤتمر مصغر عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا والسودان فضلاً عن رئيس جنوب أفريقيا، وتم التوصل لاتفاق بأن يكون ملىء السد بالتوافق بين الدول الثلاث.
وأضاف الدكتور عوض الترساوي، خلال حديثه في برنامج دائرة الحدث، على قناة الحدث اليوم الفضائية، مع الإعلامي دكتور حسين سالم، أن لجوء مصر بشكوى إلى مجلس الأمن لا يتعارض مع جهود الاتحاد الأفريقي، فمجلس الأمن يملك من الصلاحيات القانونية وفقًا للباب الخامس والسادس من الإجراءات ما يحيل به القضية إلى إحدى المنظمات الدولية للتصدي للمشكلة وحلها من خلال الطرق المقررة في ميثاق الأمم المتحدة في المادة 33 “التوفيق أو التسوية أو الوساطة”.
وأشار الدكتور عوض الترساوي، إلى أن مجلس الأمن حاليًا أمام خيارين، أولهما إصدار توصية لجميع الدول “مصر والسودان وأثيوبيا” بالعودة فورًا إلى المفاوضات وتحديد مدة زمنية لإنهاء المفاوضات والتوصل لاتفاق ملزم لجميع الأطراف وفقًا لما انتهى عليه الاتحاد الأفريقي، أو إصدار توصيات بسرعة الالتقاء على مستوى القادة وفقًا لاتفاق المبادىء المبرم في 15 مارس 2015 بين الدول الثلاث.